حجت‌الاسلام و المسلمین کمیل قنبرزاده: «مجموعهٔ این سه روش، یعنی روش تولید نظام از مسیر امتداد فلسفهٔ اسلامی، روش استفاده مستقیم از منابع دینی، و روش کشف از روبناها و موضوعات خرد فقهی، در نهایت فقیه را به اطمینان خواهد رساند که قاعده استفاده شده درست است و نقضی بر آن وارد نیست.

هشتاد و یکمین کرسی ترویجی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام، با عنوان «قاعدهٔ ربح و تأثیر آن در عدالت اقتصادی» باهمکاری مدرسهٔ عالی ولی امر، سه شنبه،  ۲۱آذر ۱۴۰۲، در سالن اجتماعات این مدرسه، و  با حضور آیت الله واعظی، استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و عضو شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد.

• ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین قنبرزاده، استاد سطوح عالی حوزه
• ناقد: حجت الاسلام و المسلمین مقیمی حاجی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه
• ناظر علمی: آیت‌الله محمدسعید واعظی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی
• دبیر علمی: حجت الاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

  ---

گزارش تفصیلی نشست

دبیر نشست، با بیان مقدمه‌ای کوتاه، به ضرورت و اهمیت قواعد فقهی و تأثیر آن در نظام فقهی شیعه و تاریخچه‌ٔ مختصری از قواعد فقهی پرداخت و افزود: از دیدگاه تاریخی، اهل سنت و به صورت خاص پیروان ابوحنیفه، زودتر به فکر تدوین قواعد فقهی افتاده و در این زمینه پیشگام بوده‌اند.[1] اما در فقه شیعی، نخستین تألیف در موضوع قواعد فقهی توسط شهید اول، با عنوان «القواعد و الفوائد»[2] نگاشته شده که مورد توجه علمای پس از ایشان واقع و بر آن شروحی نوشته شده است. «نضد القواعد الفقهیة»[3] از فاضل مقداد و «فوائد القواعد»[4] شهید ثانی و در عصر حاضر، مقالهٔ مهم و اثرگذار «قاعده بطلان ربح ما لایضمن»[5] نوشتهٔ آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در این دسته قرار دارند.

در ادامه حجت الاسلام قنبرزاده، با بیان پیشینهٔ مختصری از موضوع گفت: اگرچه پیش از تدوین این پژوهش، عنوان «قاعدة الربح فی الاسلام» مرسوم نبوده ولی با ملاحظهٔ منابع اصیل فقهی در می‌یابیم، این بحث، ریشه‌ای بسیار قدیمی دارد؛ و البته، به  علل و عواملی، توجه کافی به آن نشده است. به عنوان نمونه، شیخ انصاری[6] در بحث از خیار تأخیر و ذیل مسألهٔ «لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع» می‌نویسد:

«و قد يُعارض النبويّ بقاعدة الملازمة بين النماء و الدَّرَك المستفادة من النصّ و الاستقراء».

 منظور ایشان از «قاعده ملازمه بین نماء (رشد و افزایش) و درک (نابودی)» همین قاعده است. آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی هم متن مفصلی در تبیین این قاعده دارند که در کتاب المضاربه[7] آورده‌ و هم‌چنین این قاعده را در قالب مقالهٔ مستقل تبیین کرده‌ است. البته این طور نیست که همه فقیهان، این قاعده را قبول داشته باشند؛ مثلا سید محمد حسین طباطبایی حکیم[8] در کتاب مستمسک العروة الوثقی، ذیل بحث مضاربه، به بررسی روایت معروفی پرداخته‌ که در این باب وارد شده است:

«من ضمّن تاجرا فلیس له من الربح شیء»[9].

از نظر وی این حدیث قابل اخذ نیست؛ چون با قاعدهٔ «الخراج بالضمان» تطابق دارد؛ قاعده‌ای که در اهل سنت مرسوم است و در شیعه طرفدار ندارد.

با گذر از پیشینه فقهی بحث، پرسش اصلی این است که فرق میان مضاربه و قرض چیست که در یکی سود، ربا و حرام و در دیگری، سود، حلال است. تاکنون مهم‌ترین پاسخ به این پرسش این بوده که در معاملهٔ قرض، سرمایه به دیگری تملیک شده و دریافت سود از او، دریافت سود از مال غیر و دریافت سود از مال غیر، مصداق ظلم است. اما در مضاربه، مالک تغییر نمی‌کند و صاحب سرمایه، از ملک خودش، سود دریافت می‌کند و دریافت سود از ملک خود، ظلم نیست.

این پاسخ، یک پاسخ اقتصادی نیست؛ بلکه صرفا با التفات به مالکیت سرمایه، پاسخی حقوقی است. گویا با این پاسخ، در عمل و در میدان اقتصاد، تفاوتی ایجاد نشده است؛ زیرا صاحب سرمایه در هر دو مورد، در مقابل همکاری اقتصادی خویش با عامل یا قرض‌گیرنده، سودی دریافت کرده است و این صاحب سرمایه است که چه از طریق مضاربه و چه از طریق قرض، در حال تأمین مالی فعالیت اقتصادی است. این که در فرآیند تأمین مالی، آن را به تملیک عامل درآورده باشد یا نه، اثری در عرصهٔ اقتصاد ندارد. بله، ممکن است در عرصهٔ حقوقی آثاری بر آن مترتب شود. در این صورت شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه، با این نکته حقوقی منافاتی ندارد.

امّا پاسخ اقتصادی: از اساس، محور بحث، مالکیت نیست؛ بلکه تحمّل ریسک سرمایه‌گذاری است. آن‌چه میان قرض و مضاربه تمایز اقتصادی ایجاد می‌کند این است که ملاک جواز سود بردن در مضاربه، در قرض موجود نیست. در قرض، عاملِ فعالیت اقتصادی، نسبت به خطراتی که اصل سرمایه را تهدید می‌کند تضمین داده و صاحب سرمایه را در اطمینان قرار داده است. اما در مضاربه چنین نیست؛ یعنی صاحب سرمایه، خود خطراتی را که متوجه سرمایه است پذیرفته و پذیرش این خطرات سبب شده از سوی شریعت، اجازه سهیم‌شدن در سود فعالیت اقتصادی را داشته باشد؛ از این رو، این ملاک اقتصادی، مانع از آن می‌شود که با ضمیمه‌کردن شروط ضمن عقد مضاربه، ریسک سرمایه‌گذاری بر عهدهٔ عامل، مستقر شود و شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه با این نکتهٔ اقتصادی در تنافی است.

مسألهٔ بعدی که نیاز است به آن توجّه شود، قیدهایی است که این قاعده دارد و دایرهٔ شمول آن‌را معین می‌کند. یکی از این قیود، اختصاص‌داشتن قاعده، به ارتباط میان سودبری و سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر، بحث فقط در سود سرمایه‌گذاری است. اگر صاحب سرمایه علاوه بر سرمایه‌گذاری کار اقتصادی هم انجام داد و مشارکت او، تنها در تأمین مالی فعالیت اقتصادی نبود، سودبری برای او مجاز است، حتی اگر نسبت به سرمایه تضمین گرفته باشد؛ زیرا این سودبری او، در قبال تأمین سرمایه نیست؛ بلکه در ازای فعالیت اقتصادی است. اما اگر فقط اقدام به تأمین مالی کرد، در صورتی حق سودبری دارد که خطرات سرمایه را پذیرفته باشد.  

قید دیگر که مرزهای شمول این قاعده را نشان می‌دهد، نسبت آن با قاعدهٔ تبعیت نماء از اصل است. مفاد قاعدهٔ تبعیت نماء از اصل این است: اگر کسی مالک مالی بود، به تبع مالکیت اصل، نماءات و ثمرات آن را نیز مالک است. مثلا اگر کسی مالک باغی بود، میوه‌های آن باغ نیز ملک او خواهد شد[10]. نکتهٔ مهم این است که قاعده تبعیت نیز محکوم قاعدهٔ ربح است، حتی در نماءات تکوینی. یعنی اگر باغی وجود داشت، فقط در صورتی مالک آن، مالک میوه آن نیز هست که در صورت تلف، اصل باغ از جیب او تلف شده باشد. شاهد بر این مسأله، روایتی است از امام صادق^{علیه السلام}، در مورد بیع الخیار، که امام، نماءات مبیع را در مدت شرط‌شده، ملک مشتری می‌دانند، و دلیل این حکم را چنین بیان می‌کنند: آیا اگر در این مدت مال تلف می‌شد از جیب مشتری نرفته بود؟ حال که احتمال خسارت را خودش تحمل کرده ، نماءات هم ملک خودش است.[11] یعنی این قاعده در مورد نماءات تکوینی نیز، علاوه بر نماء اعتباری و سود سرمایه، حاکم است. درست است که در مثال محل بحث هم نماءات تکوینی تابع ملکیت اصل بوده‌اند، زیرا مبیع در مدت خیار در ملک مشتری است، اما امام تعلیل به قاعده تضمین کرده است؛ نه قاعده تبعیت.

قید دیگر که بایستی مورد بررسی قرار بگیرد، قید ذاتی یا عارضی‌بودن تضمین است. آیا قاعدهٔ ربح، با تضمین خارجی تنافی دارد؟ بله! یعنی در مثل مضاربه با شرط فعل یا شرط نتیجه هم نمی‌توان ضمان خسارت را برعهده عامل گذاشت. این نکته، تمایز اصلی میان راه حل اقتصادی و راه حل حقوقی است. در راه حل حقوقی، دلیلی بر این که با شرط ضمن عقد، خسارات بر عهده طرف مقابل گذاشته شود نیست. اما در راه حل اقتصادی، این شرط با روح قاعده ناسازگار است و موجب عدم جواز سودبری می­شود.

ارائه‌دهنده، در تبیین دلایل قاعده، به روش جامع فقه نظام اشاره کرد: در روش جامع فقه نظام، فقیه با ملاحظه مبانی شناختی و ارزشی موجود در ساختار اندیشهٔ اسلامی و با توجه به اهداف تعیین‌شده برای نظام اقتصادی توسط اسلام، به طراحی کلان نظام اقتصادی می‌پردازد؛ ولی در مسیر طراحی نظام اقتصادی، به این مبانی ارزشی و شناختی و نیز اهداف و اصول تعیین‌شده بسنده نمی­کند؛ بلکه با ملاحظهٔ نصوص شرعی واردشده، به برقراری نسبت میان نظام طراحی‌شده و مضمون مستقیم و مطابقی روایات نیز توجه دارد.

مسیر سوم، استفاده از دلالت التزامی مجموعهٔ احکام فقهی فرعی است؛ به این بیان که در صورت درستی نظام اقتصادی طراحی‌شده، بایستی در فقه به آن اشاره می‌شد. بر این اساس، در صورتی که فتاوای فقهی فرعی، نسبت خاصی با یک قاعدهٔ مشترک داشته باشد، به گمان فقیه در وجود قاعدهٔ مشترک می‌افزاید.

مجموعهٔ این سه روش، یعنی روش تولید نظام از مسیر امتداد فلسفهٔ اسلامی، روش استفاده مستقیم از منابع دینی، و روش کشف از روبناها و موضوعات خرد فقهی، در نهایت فقیه را به اطمینان خواهد رساند که قاعده استفاده شده درست است و نقضی بر آن وارد نیست.

در مسیر استنباط قاعدهٔ ربح، هم به روش جامع فقه نظام استناد شده است و هم مسیر امتداد فلسفه، و هم مسیر استفادهٔ مستقیم،اثرگذار بوده‌اند. در مسیر کشف از روبنای فقهی نیز بیش از ۱۰فرع فقهی یافت شده است که نشان از صحت قاعدهٔ ربح دارد و جز با پذیرش قاعدهٔ ربح، امکان توجیه این میزان از تناسب میان فتاوی در این فروع وجود ندارد.

ارائه‌دهنده، در بخش پایانی، به جایگاه قاعدهٔ ربح، نسبت به عدالت اقتصادی پرداخت و به عنوان یکی از مهم‌ترین تطبیقات، نظام بانک‌داری جاری را کاملاً در تعارض با قاعدهٔ ربح دانست و افزود، اعطای وام بدون پذیرش ریسک از سوی بانک، کاملا خلاف این قاعده است. البته در فرایند اعطای تسهیلات با سود مشخص دو ظلم رخ می‌دهد: ظلمی که به تسهیلات‌گیرنده تحمیل می‌شود و با قاعدهٔ ربح در تعارض است؛ زیرا بدهکار خرد که در بسیاری موارد با سودی کم‌تر از سود انتظاری مواجه است، موظف است بر اساس قرارداد، با بانک سود تعیین‌شده را بپردازد و حتی در صورت زیان‌ده‌بودن فعالیت اقتصادی، خود، این زیان را تحمل کند؛ بنابراین بانک بدون پذیرش خطر سرمایه‌گذاری، سودی تضمین‌شده را دریافت کرده است.

و امّا ظلم دیگری که در این بستر روی می‌دهد، ظلم به سپرده‌گذاران نظام بانکی است؛ زیرا بیش‌ترین دریافت‌کنندهٔ سود، نه بانک، بلکه دریافت‌کنندهٔ تسهیلات است. ۷۰درصد تسهیلات‌گیرندگان، سودی بیش از آن‌چه در قرار‌داد تسهیلات پیش‌بینی‌شده به‌دست می‌آورند. با چشم‌پوشی از بدهکاران خُرد، که مظلوم واقع می‌شوند، می‌توان متوجه شد که افرادی که ابربدهکاران بانکی هستند معمولاً، از تسهیلات سود خالص می‌برند. این افراد معمولا تسهیلات با مبلغ بسیار بالا، با سود بسیار پایین دریافت می‌کنند و سود حاصل‌شده برای آنان در عرصه واقعی اقتصاد، بسیار بیش‌تر از میزان سود تنظیم‌شده در قرارداد تسهیلات است. چه دلیلی وجود دارد که سپرده‌گذاران بانک را از سود به‌دست‌آمده در این مرحله محروم و به حداقل سود برای آنان اکتفا کنیم؟ بنابر این، نظام بانکی، با زیر پا گذاشتن این قاعده، هم به بدهکاران خرد ظلم کرده و از سوی بدهکاران کلان به سپرده‌گذاران ظلم می‌شود. یعنی نظام کاملا ظالمانه‌ای برقرار می‌شود.

در ادامهٔ این گردهمایی علمی، آیت الله محمد سعید واعظی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، مواردی را به عنوان نقض بر قاعده برشمرد و فتوای به حرمت در این موارد را منافی با قاعده معرفی کرد. از جمله موارد نقض، مسألهٔ حرمت قمار، حرمت شرکت در اعمال، و حرمت رباست. اگر نفس پذیرش به خطر افتادن سرمایه، موجب تصحیح سودبری باشد، در قمار نیز بردن جایزه، بایستی حلال باشد؛ زیرا در قمار، بردن جایزه، ریسک از دست دادن اصل سرمایه را همراه دارد، در حالی که در حرمت آن هیچ اختلافی بین مسلمین وجود ندارد.

همچنین شراکت افراد در اعمال اقتصادی، که به اجماع فقهای شیعه باطل است، به این صورت که دو نفر هریک به فعالیت اقتصادی مشغول شوند، مثلا هریک به خیاطی مشغول هستند و درآمدی دارند و در پایان ماه هرچه به دست آورده‌اند را با یکدیگر تقسیم کنند. در این کار احتمال سود هست و هم احتمال ضرر، پس بایستی سود آن حلال باشد. در حالی که به اجماع فقهای شیعه چنین شراکتی حرام است.

بلکه اصل ربای قرضی نیز می‌تواند ناقض این قاعده باشد؛ زیرا قرض‌دهنده، به حکم قرآن، در صورت افلاس قرض‌گیرنده، هیچ حقی در مطالبهٔ اصل مال قرضی ندارد و احتمال نکول در اصل سرمایه‌اش وجود دارد. آیا باید به مجرد پذیرش این خطر و ریسک به او اجازه دریافت سود بدهیم؟ این که همان ربای حرام است.

وی نسبت به جامعیت پژوهش انجام‌شده در تتبع اقوال و کلمات فقها تذکر اصلاحی داده و یادآور شد حتی شهید صدر هم ریسک را به عنوان یکی از منشأهای حق در سود و دریافت سهم رد کرده‌اند و در کتاب «اقتصادنا»، منشأ حق مالکیت را منحصر در کار و نیاز دانسته‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین مقیمی، ناقد این کرسی علمی، نقد خود را این‌گونه آغاز کرد: ابهاماتی در تعبیر به «قاعدة الربح فی الاسلام» وجود دارد که اگر تغییر در عنوان اتفاق بیفتد برطرف می­شود. قاعدهٔ ربح در اسلام، منحصر در جواز سودبری به شرط پذیرش ریسک نیست؛ بلکه ارائه‌دهنده، نیز قبول دارد مسأله کار و فعالیت اقتصادی در کنار نیاز، دو سبب دیگر برای جواز سودبری در اسلام هستند؛ بنابراین، یا به عنوان «قاعدهٔ ممنوعیت سودبری از سرمایه بدون پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری» اشاره کنید و یا قاعده را به صورت مفصل خود مورد بررسی قراردهید.

نقد دیگر در بررسی مقاله حجت الاسلام قنبرزاده در مفهوم‌شناسی واژگان دخیل در موضوع است. «ریسک»، اصطلاحی است که بایستی تبیین شود. در نوشتهٔ مذکور نیز این مفهوم به صورت کامل تبیین نشده است. ریسک، معانی مختلفی دارد. در عین این‌که پیشینهٔ فقهی خوبی در متن معرفی‌شده وجود داشت، اما ادبیات و پیشینهٔ درخوری در اهل سنّت، به زبان عربی وجود دارد و شایسته است پیشینه‌یابی جامع‌تری به انجام رسد.

نکتهٔ دیگر این است که می‌بایست میان ماهیت عقدی که واقع می­شود و لوازم آن تفکیک شود. قاعده در کدام بخش جاری است و در کدام بخش جاری نیست. این تبیین کامل نشده است. ماهیت قرض، تضمین است؟ یا لازمهٔ قرض تضمین است؟ ماهیت مضاربه، عدم تضمین است؟ یا لازمه آن عدم تضمین است؟ شرط ضمان عامل مضاربه مخالفت با ماهیت مضاربه دارد یا مخالفت با لازمه آن؟ در قرض چه طور است؟ این مسأله هم  کامل بررسی نشده است.

از سویی، در این باب، روایات معارضی نیز وجود دارد، که باید به آن اشاره و نسبت با ادله مدعی بررسی شود. این مسأله نیز در نوشته علمی مذکور کم‌رنگ است.

در بخش پایانی مراسم، ارائه‌دهنده، به بیان توضیحاتی در مورد نقدهای اساتید حاضر در جلسه و جمع بندی مطالب پرداخت. وی ضمن پذیرش بخشی از اشکالات، تنگنای فرصت در ارائه محتوایی به این جامعیت در قالب یک نشست علمی و یا یک مقاله علمی پژوهشی را توجیهی برای بروز این مشکلات دانست و اظهار داشت، حجم مطالب به اندازه‌ای است که بایستی در قالب یک کتاب تبیین شود و الا فرصت کافی برای تبیین تمامی زوایای آن وجود نخواهد داشت.

در خصوص این‌ اشکال که اگر ریسک منشأ جواز مالکیت سود باشد، در این صورت نقض این قاعده، در ربا و قمار و شرکت الابدان مطرح می‌شود، پاسخ این است: ادعای ما این نیست که منشأ مالکیت، تحمل ریسک است؛ بلکه عدم تحمّل ریسک، مانع کسب سود است؛ یعنی در سودبری از سرمایه، شرط است که ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیریم. اما هر جایی که ریسک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است دلیلی برای جواز ربح وجود ندارد. به بیان دیگر، یکی از شروط جواز سودبری، پذیرش ریسک سرمایه است، نه تنها شرط و سبب آن؛ لذا بعضی مواردی که به عنوان نقض مطرح شده است، تخصصاً خارج از موضوع است؛ مثل شرکت ابدان؛ چراکه از اساس، سرمایه‌گذاری نیست. بعضی موارد البته باید به صورت تخصیص خارج شود. بلکه می‌توان ادعا کرد که قاعده حتی در بیع هم تطبیق می­شود؛ یعنی اگر کسی خلاف عادت بر بایع شرط کرد که تا مدت معلومی خسارت بر مبیع، بر عهدهٔ او باشد، این‌جا حق ندارد به بالاتر از قیمت خرید بفروشد.

وی در مورد نقض به ربا و وجود ریسک‌پذیریِ نکول و تأخیر در بازپرداخت آن، این‌گونه پاسخ داد: از این که علی‌رغم چنین ریسکی، ربا تحریم شده است معلوم می­شود، ریسکی که در قرض وجود دارد (ریسک نکول و تأخیر در بازپرداخت) برای قاعده کافی نیست؛ بلکه ریسک از بین رفتن مال و اصل سرمایه است که در قاعده شرط شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به وجود اختلاف در میان فقهای عظام، در تک‌تک فروع و تطبیقات این قاعده، توسط مجموعه پژوهشگران ما، استنباط فقهی صورت‌گرفته و نظر گروه در این زمینه اعمال شده است و به فتاوای فقهای عظام در مورد تطبیقات اکتفا نشده است.

فایل های مرتبط